به نقل از «مهر»

راه اندازی مرکز ماده ۱۶در انتظار «بله» پایتخت/استاندار پیگیری کند

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۷۰۹۹۰

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: اعتیاد آسیب اجتماعی است که سال‌های بسیاری است که تعدادی از افراد ساکن در نقاط مختلف خراسان جنوبی را گرفتار کرده و از این طریق آسیب‌های اجتماعی بسیار گریبان گیر خانواده‌ها و افراد جامعه شده است.

افراد معتاد در یک دسته بندی به دو نوع متجاهر و غیر متجاهر تقسیم می‌شوند و هر چند معتادان غیر متجاهر خود برای درمان اعتیاد باید اقدام کنند اما درمان معتادان متجاهر باید رایگان و توسط دستگاه‌های اجرایی انجام شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سال‌های گذشته با همت مسئولان وقت مرکز ماده ۱۶ برای ترک اعتیاد معتادان متجاهر مرد در مرکز استان راه اندازی شد که بعد از مدتی این مرکز تعطیل شد.

با گذشت چند سال از این ماجرا مسئولان احساس کردند که با توجه به افزایش تعداد معتادان متجاهر مرد باید بار دیگر مرکز ماده ۱۶ در استان ایجاد شود تا دیگر معتادان متجاهر در مرکز ماده ۱۵ در کنار دیگر معتادان نگهداری نشوند.

دستگاه‌ها برای مکان مرکز ماده ۱۶ پای کار نیامدند

از آن زمان تا کنون مکان‌های مختلفی در شهرک صنعتی بیرجند، ساختمان اداره کل استاندارد و… برای این منظور پیشنهاد شد که استفاده از هر کدام از آنها به دلایلی منتفی اعلام شد.

دستگاه‌های اجرایی هم که ساختمانی بلا استفاده در اختیار داشتند به دلیل ترس از اینکه برای همیشه ساختمان مورد نظر را از دست بدهند، حاضر نشدند که از ساختمان آنها حتی برای مدت موقتی برای مرکز ماده ۱۶ استفاده شود.

بعد از اینکه همه پیگیری‌ها در این خصوص منجر به نتیجه نشد و حتی معاون سیاسی، امنیتی، استاندار خراسان جنوبی نیز دو مدیر دستگاه‌های اجرایی استان را به عنوان ترک فعل در این خصوص به دادستان مرکز استان معرفی کرد، در آخرین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، استاندار از دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و مدیر کل بهزیستی استان خواست تا با حضور در تهران، پیگیری لازم را برای گرفتن مجوز ایجاد مرکز ماده ۱۶ استان را انجام دهند.

اکنون خبرهای حاکی از آن است که پیگیری‌های این دو مدیر دستگاه‌های اجرایی خراسان جنوبی در تهران باز هم منجر به صدور مجوز مرکز ماده ۱۶ خراسان جنوبی نشده و گویا استاندار باید شخصاً در جلسه مورد نظر در تهران حضور پیدا کند و از درخواست مسئولان خراسان جنوبی برای صدور مجوز مرکز ماده ۱۶ استان دفاع کند، بلکه این بار با پیگیری استاندار در این خصوص، مرکز ماده ۱۶ با ظرفیت پایین حدود ۴۰ نفر نتیجه بخش باشد.

علت ضرورت حضور شخص استاندار در جلسه مورد نظر این است که چون مدیران دستگاه‌های اجرایی استان حق حضور در جلسه‌ای که در آن مجوز مورد نظر باید صادر شود را ندارند و تنها بر اساس گزارش کارشناسان ستاد مبارزه با مواد مخدر این موضوع بررسی می‌شود که تاکنون این گزارش‌ها مانع از صدور این مجوز شده، ضرورت دارد.

استاندار با حضور در این جلسه و دفاع از این موضوع، افراد مورد نظر را برای صدور این مجوز به خوبی توجیه کند.

مجوز را بهزیستی باید صادر کند

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی در گفتگو با خبر نگار مهر در خصوص نتیجه حضورش در تهران برای پیگیری موضوع صدور مجوز مرکز ماده ۱۶ گفت: در سفر به تهران موافقت ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور برای ایجاد مرکز ماده ۱۶ با ظرفیت حدود ۴۰ نفر گرفته شد.

محمد رضا حسنی مقدم با اشاره با این نکته که مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی هم پیگیری لازم را در این خصوص انجام داده است، افزود: در نهایت مجوز راه اندازی مرکز ماده ۱۶ را بهزیستی صادر می‌کند و ما وظیفه تجهیز این مرکز و همچنین پرداخت هزینه درمان معتادانی که به این مرکز منتقل خواهند شد را برعهده داریم.

مدیر کل بهزیستی استان هم در این خصوص به خبرنگار مهر بیان داشت: ریاست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با استاندار است و دبیری آن با دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی است و بهزیستی مانند دیگر دستگاه‌های مربوط عضو این شورا است.

مخالفت به علت مشکل فضا

حسن شرفی با اشاره به اینکه مجوز ایجاد مرکز ماده ۱۶ در استان‌ها در جلسه‌ای گرفته می‌شود که نمایندگان دادستان کشور، انتظامی، بهزیستی، ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در آن حضور دارند، تصریح کرد: دفعه قبل بر اساس گزارش ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور که در جلسه مورد نظر ارائه شد، با راه اندازی مرکز ماده ۱۶ در خراسان جنوبی به دلیل ظرفیت کم مکانی که برای این منظور پیش بینی شده است، با این کار مخالفت شد.

به گفته وی از آن جای که مدیران دستگاه‌های اجرایی استان‌ها حق حضور در این جلسه را ندارند، استاندار با شرکت در این جلسه و دفاعی که از این موضوع خواهد کرد، می‌تواند زمینه ساز صدور مجوز مرکز ماده ۱۴ برای مردها در استان باشد.

وظایف دستگاه‌ها مکتوب اعلام شود

وی ادامه داد: اگر ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور بر خلاف گزارش قبلی که در این خصوص ارائه کرده بود، با راه اندازی این مرکز با ظرفیت حدود ۴۰ نفر موافق است، آن را به شکل مکتوب اعلام کند.

مدیر کل بهزیستی خراسان جنوبی گفت: اگر مجوزی برای آغاز فعالیت مرکز ماده ۱۶ مردها در خراسان جنوبی صادر شود باید در آن به ظرفیت این مرکز و میزان اعتبار تأمین شده در این زمینه هم اشاره شود.

شرفی افزود: برای اینکه در آینده و بعد از صدور مجوز فعالیت برای مرکز ماده ۱۶ مشکلی به وجود نیاید، تعهدات هر یک از دستگاه‌های مورد نظر در این خصوص به شکل مکتوب باید مشخص شود.

کد خبر 5779488

منبع: مهر

کلیدواژه: کمپ ترک اعتیاد بهزیستی خراسان جنوبی شورای مبارزه با مواد مخدر بوشهر گرگان کرمانشاه گلستان شهادت امام صادق ع مراسم عزاداری تبریز ایلام مشهد اردبیل امام جعفر صادق اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای البرز غلامحسین محسنی اژه ای بارش باران شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور صدور مجوز مرکز ماده دستگاه های اجرایی خراسان جنوبی معتادان متجاهر مرکز ماده ۱۶ راه اندازی کل بهزیستی دستگاه ها مورد نظر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۷۰۹۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر، منصوب و معرفی شدند

جلسه معارفه با حضور استاندار بوشهر و رئیس دیوان عدالت اداری کشور برگزار و محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در این استان منصوب و معرفی شدند.

این شبکه برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شده و در حکم انتصاب اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر که از سوی معاون قانون اساسی معاون حقوقى رئیس جمهور و دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی صادر شده، آمده است: در راستای مردمی‌سازی پیگیری اجرای قانون اساسی موضوع ماده یکم دستورالعمل نحو اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی ابلاغی سوم مرداد ۱۴۰۱ رئیس جمهور و به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی در حوزه اجرای میثاق ملی (قانون اساسی) موضوع ماده هشتم دستورالعمل فوق‌الذکر و با لحاظ ماده دوم شیوه تشکیل و فعالیت‌های شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در کشور به موجب این حکم محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر منصوب می‌شوید.

استاندار بوشهر در این آیین اظهار داشت: ۳ نفر از حقوقدانان سلیم‌النفس و با کیفیت به عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان معرفی شده اند و امیدوارم در این مسیر به توفیقات مورد نظر برسند.

احمد محمدی زاده افزود: قانون اساسی مظهر اهداف انقلاب اسلامی است و اجرای دقیق آن موجبات اعتلای نظام می‌شود.

وی اضافه کرد: اجرای صحیح قانون اساسی، درمان برخی مشکلات جامعه است و باید اساسا کار‌ها بر معیار قانون اساسی انجام شود.

باشگاه خبرنگاران جوان بوشهر بوشهر